متأسفانه در طی دو سال اخیر به علت بیماری کرونا عده بسیار زیادی از مردم در سراسر دنیا جان خود را از دست داده اند. کشور ما نیز ازاین بلای قرن مصون نمانده و عده قابل توجهی از هموطنان ما نیز در این مدت به علت ابتلا به این بیماری فوت نموده اند .
یکی از مشکلات جامعه پزشکی در برخورد با بیمارانی که به علت کرونا فوت نموده اند درخواست خانواده و همراهان متوفی در خصوص عدم ذکر بیماری کرونا به عنوان علت فوت در برگه گواهی فوت می باشد چرا که ذکر این بیماری موجب بروز محدودیت هایی در امر کفن و دفن و برگزاری مراسم برای خانواده متوفی می گردد. در طی این مدت بسیار پیش آمده است که همراهان متوفی مشغول چانه زنی با پزشک شده اند که علت فوت را چیزی بجز کرونا اعلام نماید تا ایشان بتوانند بدون وجود هرگونه محدودیت نسبت به کفن و دفن متوفی و سایر مراسم اقدام نمایند.
حال سوال این است که ازنظر اخلاقی و قانونی آیا پذیرش چنین درخواستی از جانب پزشک صادر کننده گواهی فوت مورد قبول است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که چنانچه عدم درج علت واقعی فوت (درمثال فوق کرونا) حتی اگر با احتمال ابتلای دیگران به این بیماری همراه باشد از نظر اخلاق پزشکی چنین امری نکوهیده و غیر قابل قبول است و پزشک حق چنین کاری را ندارد.
اما از نظر قانونی نیز چنین اقدامی از موارد صدور گواهی خلاف واقع بوده که بر اساس مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری هم در دادسرای کیفری و هم در دادسرای انتظامی خواهد بود. در ضمن اگر خدای ناکرده فردی به علت صدور چنین گواهی و عدم مراقبت لازم در سیر کفن و دفن متوفای مبتلا به کرونا، فوت نماید در صورت شکایت و مطالبه ورثه متوفی ، پزشک صادر کننده گواهی فوتِ خلاف واقع، حتی ممکن است محکوم به پرداخت دیه نیز بشود
یادمان باشد گواهی پزشکی سند معتبری است که ممکن است در محاکم به آن استناد گردد لذا صدور گواهی پزشکی دارای بار حقوقی و کیفری می باشد.
ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی
هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.
ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی
برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
